تعتزم وكالة التصنيف الائتماني Fitch خفض تدريج "إسرائيل" الائتماني من A1 إلى A2، بعد أقل من أسبوعين على قرار مماثل صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في 10 فبراير/ شباط الجاري.

وكانت "فيتش" قد أعلنت، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تدريج "إسرائيل" الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيراً سلبياً مستقبلياً. 

وفي محاولة لمنع تخفيض تدريج "إسرائيل"، سيلتقي المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، مع الخبراء الاقتصاديين في "فيتش" في لندن، الخميس، ومحاولة إقناعهم بالتراجع عن خفض التدريج. ويوصف هذا اللقاء في إسرائيل بأنه "مصيري". 

ويتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبعد انتهاء اللقاءات بين خبرائها مع المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين. 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحاسب العام في الدولة يعتزم الادعاء أمام خبراء Fitch أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيصادق الكنيست على ميزانية الدولة للعام 2024، وأن الميزانية تشمل خطوات لتقليص العجز فيها منذ بداية العام المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، وفرض ضرائب مرتفعة على البنوك الإسرائيلية الكبرى وتقليصات واسعة في ميزانية الدولة، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني. 

 

اقرأ أيضاً: محافظ بنك إسرائيل: الاقتصاد سيتعافى لكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات

 

وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن خبراء "فيتش" سيحذرون في تقريرهم من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الإسرائيلي، من 59% إلى 68%، كما سيحذرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة، كما يتوقع أن يوجهوا انتقادات بشأن نسبة التشغيل المنخفضة للرجال الحريديين والنساء العربيات، الذي سيضع مصاعب أمام الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة. 

ويتوقع أن تنشر وكالة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة S&P أن تنشر تقرير سلبياً أيضاً حول الاقتصاد الإسرائيلي، في الأسابيع المقبلة. 

وأعلنت "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى المستوى A2 من المستوى A1. كما أن الوكالة أشارت في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل قريباً، بسبب الحرب في غزة، أو بسبب توسّع المواجهة شمالي البلاد مع حزب الله.